نظمت كلية القانون في جامعة كربلاء جلسة موازنة افتراضية، لطلبة المرحلة الثانية، وبإشراف الأستاذ الدكتور عدنان جواد هاشم، والأستاذ الدكتور عادل شمران، والدكتورة أشواق الميالي.
الجلسة التي تأتي في إطار الأنشطة العلمية والتطبيقية التي تهدف إلى تعزيز المهارات التحليلية لدى الطلبة وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، تناولت سيناريو واقعي للتحديات التي تواجه الموازنة العامة.
وتضمنت الجلسة مداخلات متعددة جسدت أدوار صناع القرار، إذ عرض “وزير المالية” مقترحات لمعالجة العجز من خلال تخفيض النفقات أو زيادة الإيرادات، فيما شددت “وزيرة التعليم العالي” على ضرورة حماية قطاع التعليم من الإجراءات التقشفية واعتباره استثماراً استراتيجياً طويل الأمد.
كما ناقش المشاركون من “اللجنة المالية”، و”البنك المركزي” و”القطاع الخاص”، تداعيات السياسات المالية والنقدية على الاقتصاد الوطني، محذرين من آثار التضخم وارتفاع الضرائب على القدرة الشرائية والاستثمار، مع الدعوة إلى تحقيق توازن بين ترشيد الإنفاق وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكدت عمادة الكلية أن هذه الجلسات التطبيقية تمثل خطوة مهمة في إعداد طلبة قادرين على فهم القضايا الاقتصادية المعاصرة والمساهمة في صناعة القرار، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل والتحديات الوطنية.
